در حالی که محمود احمدی‌نژاد در مراسم روز ملی صادرات در سال88 این وعده را مطرح کرد، علاوه بر جوایز صادراتی معوق سال۸۹ هنوز بخشی از جوایز صادراتی سال۸۸ نیز پرداخت نشده و میزان مطالبات صادرکنندگان همچنان در حال افزایش است؛ گرچه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت 200میلیارد تومان جوایز صادراتی معوقه خبر داده بود. دیدگاه‌های حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را می‌خوانید.
- مطالبات صادرکنندگان از دولت در زمینه جوایز صادراتی معوقه چه میزان است؟
جوایز صادراتی معوقه از سال88 تا‌کنون رقمی حدود 400میلیارد تومان است که بخشی از این بدهی مربوط به جوایز صادراتی سال‌های88 و 89 و بخش دیگری مربوط به جوایز سال‌جاری است. بدهی مربوط به جوایز صادراتی سال88 رقم زیادی نبوده و بخشی از آن ابتدای امسال پرداخت شده و بقیه نیز به‌زودی پرداخت می‌شود. اما با توجه به اینکه میزان صادرات غیرنفتی در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه نخست افزایش خواهد یافت درصورت عدم‌تأمین اعتبار لازم برای پرداخت این جوایز، احتمال افزایش میزان این مطالبات معوق وجود دارد.
- چه مقدار از این بدهی مربوط به مطالبات سال گذشته صادرکنندگان بوده است؟
این رقم مجموع بدهی دولت بابت جوایز صادراتی معوقه طی سه سال گذشته است. میزان بدهی دولت به صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی سال۸۹ بیش از ۵۰۳ میلیارد تومان بود که بخشی از این مطالبات با پیش‌بینی اعتباری در قالب بودجه سال گذشته به صادرکنندگان پرداخت شده است و با تمهیدات اندیشیده‌شده بقیه این مطالبات نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.
- قبلا مباحثی در زمینه حذف جوایز صادراتی مطرح شده است؛ این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
بحثی در زمینه حذف این جوایز مطرح نبوده و پرداخت جوایز صادراتی به‌عنوان ابزاری برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان و شکل‌گیری جهش صادراتی رویه‌ای است که کماکان توسط دولت و سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می‌شود. موضوع حذف جوایز صادراتی مطرح نبوده بلکه به‌دنبال اعمال اصلاحات و تغییراتی در نحوه پرداخت این جوایز هستیم. باید به سمت پرداخت غیرنقدی جوایز صادراتی حرکت کنیم تا با پرداخت بموقع و مناسب این جوایز، زمینه توسعه هر چه بهتر صادرات غیرنفتی را فراهم کنیم.
- پیش از این شیوه‌هایی مانند جایگزینی پرداخت سهام شرکت‌های دولتی با جوایز نقدی صادراتی مطرح شده بود. آیا این شیوه قادر به تأمین اعتبارات مورد نیاز نبوده یا صادرکنندگان اقبال چندانی به این امر نشان نداده‌اند؟
پرداخت سهام به جای جوایز صادراتی نیازمند طی شدن سازوکارهای لازم در سازمان خصوصی‌سازی و فرایندی زمانبر بود. همچنین صادرکنندگان نسبت به دریافت سهام برخی شرکت‌های دولتی به‌جای جوایز صادراتی اقبال نشان داده اند و برخی مطالبات نیز به این شیوه پرداخت شده است. با وجود این برای پرداخت جوایز صادراتی منابع مختلفی را به‌کار گرفته و صادرکنندگان نیز شیوه‌های دیگری مانند پرداخت تسهیلات ارزی به جای جوایز صادراتی را مطرح کرده‌اند که تلاش می‌کنیم با استفاده از همه منابع این جوایز پرداخت شود.
- پرداخت جوایز صادراتی از محل فروش اموال وزارت صنعت و معدن تا چه حد اجرایی است؟ آیا امکان پرداخت همه جوایز صادراتی معوقه از این محل وجود دارد؟
پرداخت جوایز صادراتی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت صنعت و معدن براساس اختیارات و ظرفیت‌های قانونی است که در برنامه پنجم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و منعی برای انجام این کار وجود ندارد. در حال طی تشریفات اداری برای پرداخت جوایز از این محل هستیم چرا که این نوع پرداخت‌ها به این صورت برای نخستین بار است که انجام می‌شود.
- با این شرایط امکان به‌روز‌شدن جوایز صادراتی تا چه حد است؟
با توجه به میزان بدهی کنونی جوایز صادراتی، درصورت تأمین نشدن اعتبار لازم یا تغییر در شیوه و سازوکار پرداخت جوایز صادراتی، با توجه به اعتبارات موجود، تنها قادر به پرداخت جوایز صادراتی سنوات گذشته خواهیم بود و به‌نظر می‌رسد امکان پرداخت جوایز صادراتی امسال صادرکنندگان از منابع کنونی وجود نداشته باشد و قادر به پرداخت به‌روز این جوایز نباشیم. بر این اساس روش‌های دیگری مانند پرداخت غیرنقدی جوایز صادراتی را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
- آیا این شیوه پرداخت جوایز صادراتی با توجه به مشکل نقدینگی صادرکنندگان، بی‌اعتمادی آنها و عدم‌تحقق جهش صادراتی را به‌دنبال نخواهد داشت؟
جوایز صادراتی در حال پرداخت است و از سوی دیگر توسعه سریع صادرات غیرنفتی رویه‌ای است که طی چند سال گذشته دنبال شده و به‌نظر نمی‌رسد مشکلات موجود در زمینه پرداخت جوایز صادراتی خللی در روند رشد صادرات غیرنفتی ایجاد کند. با وجود این ایجاد یک ظرفیت پنج‌ساله برای پرداخت این جوایز را مدنظر قرار داده و با توجه به ظرفیت‌های درنظر گرفته‌شده در قانون برنامه پنجم توسعه در حال آماده‌سازی پرداخت این جوایز هستیم؛ گرچه برای استمرار این روند نیازمند مستندات قانونی قوی‌تری هستیم؛ مستنداتی که حداقل برای یک دوره پنج ساله ظرفیت پرداخت جوایز صادراتی را فراهم سازد.
